العنف الأسري No Further a Mystery
مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفق أحكام هذا القانون، للمحكمة أن تصدر عقوبة بديلة تلزم المعتدي بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع.
وقد تعاني النساء من العزلة وعدم القدرة على العمل وخسران الدخل وقصور المشاركة في الأنشطة بانتظام ومحدودية القدرة على الاعتناء بأنفسهن وأطفالهن.
-رسم السياسة العامة لحماية الأسرة وتقوية أواصرها ومواجهة كل ما يتعلق بالعنف الأسري وإقرار الخطط التنفيذية لها ومتابعة تنفيذها.
معلومات عن المنظمة الشراكه أفرقة الخبراء المراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية المنظمة - موظفوها ومكاتبه من نحن كيفية تمويل المنظمة هيئات تصريف الشؤون جمعية الصحة العالمية المجلس التنفيذي الصفحة الرئيسية/
الرئيسية الرأي كلمة ومقال العنف الأسري.. المفهوم والإدارة والإبلاغ العنف الأسري.. المفهوم والإدارة والإبلاغ
أزاحوا اللوم عن الضحية، ووضعوا مسئولية الاعتداء على الجاني.
وفي حين تسعى البلدان إلى توسيع المشاركة الاقتصادية للمرأة لتسريع النمو الاقتصادي، والقضاء على الفقر، وضمان رفاه المواطنين، يمكن اعتبار هذه الخسارة كبيرة.
إجراء بحوث عن التدخلات من أجل اختبار وتحديد التدخلات الفعالة التي ينفذها قطاع الصحة لمعالجة مشكلة العنف ضد المرأة.
كان تقديم الملاجئ وأوامر الحماية موجودًا في القانون السابق ولكنه الآن أكثر تفصيلاً.
صحّ خطأ لا يمكن للعنف أن يكون عقليًا/نفسياً ، بل جسديًا فقط.
ويشير تعبير عنف العشير إلى سلوكيات ينتهجها عشير أو شريك سابق تتسبب في أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أم الجنسية أم النفسية، بما في ذلك الاعتداء البدني والإكراه الجنسي والإيذاء النفسي وسلوكيات السيطرة.
تتولى الإدارة المعنية متابعة تنفيذ المعتدي لتدابير الحماية ومضمونها، وذلك بالتعاون مع نور الإمارات الجهات المختصة، وتقدم تقريرا بهذا الخصوص إلى المحكمة التي أصدرت القرار.
يعتبر العنف الأسري من أخطر وأقوى أنواع العنف على الإطلاق، باعتبار الفاعل والمفعول به وصفتهم وعلاقتهم، فلو نظرنا للعنف العادي لوجدناه يحدث من شخص لآخر ربما تربطهما أو لا تربطهما علاقة، أما العنف الأسري فأطرافه أفراد تربطهم علاقات أسريه وطيدة، وبالتالي ما يحدثه العنف من ألم يعتبر أكبر وأقوى بكثير مما ينتج عن العنف العادي.
وأضاف القانون أن من يتخلف عن الإبلاغ عن حالة إيذاء يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم، كما تطبق العقوبة نفسها على من يقدم بلاغاً كاذباً عن واقعة عنف أسري.